مرونة الاقتصاد المصري- محدودية تأثير التصعيد العسكري على الجنيه وتدفقات الاستثمار
المؤلف: «عكاظ» (القاهرة)08.24.2025
أكد معهد التمويل الدولي أن الاقتصاد المصري أظهر صموداً ملحوظاً في مواجهة التوترات الجيوسياسية الأخيرة، وبالتحديد التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، مشيراً إلى أن التأثير السلبي الذي طال السوق المصرية كان عابراً ومحصوراً في نطاق ضيق.
وأفاد المعهد بأن "الجنيه المصري شهد انخفاضاً طفيفاً في بداية الأزمة، ولكنه سرعان ما استعاد جزءاً من عافيته، واستأنف مساره التنازلي المعتدل، بينما ظلت علاوة المخاطر السيادية قريبة من أدنى مستوياتها منذ خمسة أعوام".
كما أوضح أن تدفقات المحافظ الاستثمارية حافظت على استقرارها النسبي، وذلك على الرغم من أن مصر عُرفت تاريخياً بتقلب هذه التدفقات، وخاصة الأموال الساخنة المتدفقة إلى سوق أذون الخزانة، حيث كان المستثمرون يميلون إلى الانجذاب نحو العوائد المرتفعة، ثم يعودون إلى الانسحاب الفوري عند ظهور أي تهديد محتمل.
وكشف المعهد أن مصر كانت من بين الدول الأكثر عرضة لعمليات خروج واسعة النطاق من المحافظ المالية منذ عام 2006، جنباً إلى جنب مع تركيا وباكستان والفلبين، ولكنه نوه بأن حجم الانسحابات من السوق المصرية في هذه الحالات كان في الغالب أكبر من مثيلاتها في الدول الأخرى.
وبين تحليل البيانات أن مصر واجهت عدداً أكبر من موجات الخروج التي تجاوزت انحرافاً معيارياً واحداً، وذلك مقارنة بالدول الناشئة الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم إطلاقها في شهر مارس من العام 2024 قد ساهمت بشكل فعال في كسر النمط المعهود من التقلبات الحادة، حيث شهدت أدوات الدين المصرية موجة قوية من تدفقات المستثمرين الأجانب، مدفوعة بعوائد مجزية بلغت 27.75%.
وأبان أن البيانات الصادرة عن البورصة المصرية تشير بوضوح إلى أن البلاد لم تشهد منذ ذلك الحين سوى أربعة أشهر فقط من صافي التدفقات الخارجة من أدوات الدين، وقد كانت هذه التدفقات محدودة الحجم وتم استيعابها بسرعة فائقة في الأشهر اللاحقة.
ولفت إلى أن الاستقرار الأخير يعكس تحسناً ملموساً في ثقة المستثمرين، وذلك نتيجة لعدة عوامل رئيسية، من أبرزها الابتعاد التدريجي عن الاعتماد الكلي على تدفقات المحافظ الاستثمارية لتمويل عجز الحساب الجاري، مقابل تفضيل وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والتمويل الرسمي، إضافة إلى الدعم القوي والواضح من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي.
كما أشار المعهد إلى أن عدم تدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي قد ساهم بشكل كبير في تعزيز مرونة العملة المحلية وقدرتها الفائقة على استيعاب الصدمات، منوهاً بأن هذا النهج قد عزز من ثقة المستثمرين بوجود سوق صرف يتميز بالسيولة والاستقرار.
وأورد التقرير أن "الأداء المالي القوي قد ساهم بدوره في دعم الاستقرار الملحوظ، كما أن هذا الأداء القوي إلى جانب الإيرادات المتزايدة قد مكّن مصر من الاستمرار في استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2024/2025، وذلك على الرغم من التراجع الطفيف في إيرادات قناة السويس".
وأفاد المعهد بأن "الجنيه المصري شهد انخفاضاً طفيفاً في بداية الأزمة، ولكنه سرعان ما استعاد جزءاً من عافيته، واستأنف مساره التنازلي المعتدل، بينما ظلت علاوة المخاطر السيادية قريبة من أدنى مستوياتها منذ خمسة أعوام".
كما أوضح أن تدفقات المحافظ الاستثمارية حافظت على استقرارها النسبي، وذلك على الرغم من أن مصر عُرفت تاريخياً بتقلب هذه التدفقات، وخاصة الأموال الساخنة المتدفقة إلى سوق أذون الخزانة، حيث كان المستثمرون يميلون إلى الانجذاب نحو العوائد المرتفعة، ثم يعودون إلى الانسحاب الفوري عند ظهور أي تهديد محتمل.
وكشف المعهد أن مصر كانت من بين الدول الأكثر عرضة لعمليات خروج واسعة النطاق من المحافظ المالية منذ عام 2006، جنباً إلى جنب مع تركيا وباكستان والفلبين، ولكنه نوه بأن حجم الانسحابات من السوق المصرية في هذه الحالات كان في الغالب أكبر من مثيلاتها في الدول الأخرى.
وبين تحليل البيانات أن مصر واجهت عدداً أكبر من موجات الخروج التي تجاوزت انحرافاً معيارياً واحداً، وذلك مقارنة بالدول الناشئة الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم إطلاقها في شهر مارس من العام 2024 قد ساهمت بشكل فعال في كسر النمط المعهود من التقلبات الحادة، حيث شهدت أدوات الدين المصرية موجة قوية من تدفقات المستثمرين الأجانب، مدفوعة بعوائد مجزية بلغت 27.75%.
وأبان أن البيانات الصادرة عن البورصة المصرية تشير بوضوح إلى أن البلاد لم تشهد منذ ذلك الحين سوى أربعة أشهر فقط من صافي التدفقات الخارجة من أدوات الدين، وقد كانت هذه التدفقات محدودة الحجم وتم استيعابها بسرعة فائقة في الأشهر اللاحقة.
ولفت إلى أن الاستقرار الأخير يعكس تحسناً ملموساً في ثقة المستثمرين، وذلك نتيجة لعدة عوامل رئيسية، من أبرزها الابتعاد التدريجي عن الاعتماد الكلي على تدفقات المحافظ الاستثمارية لتمويل عجز الحساب الجاري، مقابل تفضيل وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والتمويل الرسمي، إضافة إلى الدعم القوي والواضح من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي.
كما أشار المعهد إلى أن عدم تدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي قد ساهم بشكل كبير في تعزيز مرونة العملة المحلية وقدرتها الفائقة على استيعاب الصدمات، منوهاً بأن هذا النهج قد عزز من ثقة المستثمرين بوجود سوق صرف يتميز بالسيولة والاستقرار.
وأورد التقرير أن "الأداء المالي القوي قد ساهم بدوره في دعم الاستقرار الملحوظ، كما أن هذا الأداء القوي إلى جانب الإيرادات المتزايدة قد مكّن مصر من الاستمرار في استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2024/2025، وذلك على الرغم من التراجع الطفيف في إيرادات قناة السويس".